تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة حمص في الجلسة الثالثة للمجلس من الدورة العادية الأولى للعام الحالي حول أهمية وضع حد للتعديات الكثيرة التي طالت الثروة الحراجية ما ينعكس سلبا على وضعها وعلى البيئة فيما بعد، وفي مجال الزراعة أيضا طرح الأعضاء أهمية إيصال منح البذار والأعلاف التي تقدمها منظمة الفاو لمستحقيها من المزارعين وأن تعمل اللجان المختصة بالتوزيع بمنتهى الحيادية والشفافية، وكذلك طرح الأعضاء قضية الغلاء الزائد وغير المسبوق في أسعار الخضار والفواكه ومختلف الحاجيات الأخرى ما يسبب عبئاً مادياً كبيرا بالنسبة للمواطنين وخاصة لذوي الدخل المحدود وتباين الأسعار بين حي وآخر مع أن كل أصحاب المحال التجارية يستجرون موادهم من مصدر واحد وهو سوق الهال، كما تناولت المداخلات سوء صناعة الرغيف في أغلب أفران المحافظة والتلاعب في وزن ربطة الخبز، وضرورة إيجاد آلية مناسبة لوضع حد للمخالفات التموينية بعدم إغلاق الأفران وإنما بفرض عقوبات مالية كبيرة على مرتكبي المخالفات، ومن الضروري تشديد الرقابة التموينية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن يتحلى عناصر حماية المستهلك بالنزاهة والشفافية والموضوعية عند مزاولة عملهم ، كما اقترح بعض الأعضاء أن يكون توزيع مادة المازوت المنزلي على مدار العام لكي يتسنى للجميع الحصول على المادة وتشديد الرقابة على محطات بيع المحروقات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين لأنه تبين وجود الكثير من حالات الغش كمزج مادة المازوت بالمياه بهدف تحقيق أكبر قدر من الربح، وفي هذا الإطار اقترحوا كذلك ضرورة توزيع المادة على مالكي الجرارات الزراعية وأن تكون بمقدار 1000 ليتر بالعام ليتمكنوا من حراثة الأراضي الزراعية ، وقد رد مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي بأن هناك 400 ضبط مسجلة بخصوص القطع الجائر للأشجار الحراجية وأنه تم ضبط هذا الموضوع في محافظة حمص مقارنة مع المحافظات المجاورة، أما بالنسبة لتوزيع منح منظمة الفاو فهناك لجان خاصة بكل منطقة وعملية التوزيع تقع على عاتقها.‏