أثار موضوع ترهل مكاتب طوارئ الكهرباء وعدم التجاوب مع شكاوى المواطنين نقاشات ساخنة في اجتماع مجلس محافظة دمشق أمس،وركزت معظم مداخلات الأعضاء على الموضوع وعدم تجاوب ورشات مكاتب الطوارئ مع شكاوى المواطنين ولاسيما في مناطق كفرسوسة والبرامكة ودمر، حيث يعاني المواطنون من صعوبة التواصل مع تلك المكاتب نظرا لانشغال الخطوط الهاتفية الخاصة بها طوال الوقت الأمر الذي يؤدي الى مزيد من انقطاع الكهرباء بشكل اضافي الى ساعات التقنين الكثيرةوفي هذا السياق طالبت عدد من المداخلات بمعالجة وضع الكابلات المكشوفة في المدينة والتي تشكل خطراً على المواطن وتسرع من عملية اهتراء تلك الكابلات، اضافة لطرح موضوع القراءة غير الصحيحة للعدادات الكهربائية من قبل موظفي الشركة العامة لكهرباء دمشق الامر الذي ينتج فواتير بأرقام كبيرة بعيدة عن واقع الاستهلاك اليومي للمواطنكما تساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن موضوع استمرار مطالبة سكان منطقة جوبر بدفع فواتير الكهرباء على الرغم من أن الشبكة الكهربائية فيها خارج نطاق الخدمة وخلو المنطقة من السكان نتيجة العمليات العسكرية الجارية في المنطقةوطالت مشكلة تقنين الكهرباء لساعات طويلة مقاسم الهاتف الثابت التي تعطلت الكثير من مولداتها الكهربائية الأمر الذي أدى الى مشكلات في الاتصالاتواقترح بعض الأعضاء فرض غرامة 25 ألف ليرة لمخالفة وضع الاعمدة المعدنية والسلاسل لحجز مواقف السيارات امام المطاعم بشكل خاص ومعالجة وضع الاشغالات في المدينة لاسيما الاشغالات المتواجدة تحت جسر الميدان والتي تفاقم وجودها الى درجة اعاقة حركة المرور والسير بشكل كبير في تلك المنطقة،كما طالب الأعضاء بمتابعة وضع السيارات التي تسير من دون لوحات أو بلوحات مشوهة ومعالجة وضع سيارات (الفان) الخاصة التي تقوم بنقل الركاب وتأمين باصات نقل داخلي لمنطقة برزة وعش الورور بدوره بيّن مدير اتصالات دمشق انه تم تشكيل لجنة فنية للتنسيق بين مديرية الهاتف ومحافظة دمشق لمعالجة بطء شبكة الانترنت في مراكز خدمة المواطن بدمشق اضافة لعملية الربط بين مركز هاتف شارع بغداد وساحة العباسيين وتأمين الكهرباء لمقسم العباسيين.‏‏‏فيما اشار مدير هندسة النقل والمرور في المحافظة الى ان هناك دراسة لاستثمار ثلاثة الاف موقف للسيارات ضمن المدينة معاون قائد شرطة المحافظة اكد عدم السماح للفانات الخاصة بنقل الركاب وعدم أحقيتها بالتوقف في مراكز الانطلاق لأنها تضر بالنقل العام اضافة لمخالفة كل سيارة لاتحمل لوحة نظامية.‏‏‏ وحول التعديلات الاخيرة على ضريبة الدخل المقطوع أوضح مدير مالية دمشق أن تلك التعديلات عبارة عن اعادة تصويب وتوجيه لهذه الضريبة وفق المعطيات الجديدة الناجمة عن الازمة، حيث لوحظ ازدهار بعض القطاعات بينما حصل تراجع في قطاعات اخرى.‏‏‏