إزالة ورشات إصلاح السيارات في منطقة البرامكة وزقاق الجن وتأمين وسائط نقل لحي عش الورور والترهل الكبير الحاصل في مراكز طوارئ الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء بشكل غير منطقي والمطالبة بتخفيض ساعات التقنين لتصبح 3 بـ3 ساعات بدلاً من أربعة ساعات بساعتين، هذه أبرز القضايا التي تم طرحها أمس في مجلس محافظة دمشق الذي عقد جلسته الثالثة للعام الحالي برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس كما تمت المطالبة بوضع حدّ للتعديات على الأملاك العامة من قبل أصحاب البسطات في باب سريجة وحل مشكلة التأخر في رواتب المتقاعدين التي يقبضونها عبر الصرافات الآلية، وبيّن المهندس هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أنه نتيجة ازدياد عدد سكان دمشق إلى الضعف بسبب الأحداث وقدوم الوافدين من محافظات أخرى وبالتالي انخفاض عدد المركبات أصبح هناك مشكلة في توفير وسائط نقل، وأوعز العلبي بدراسة تأمين وسائط نقل داخلي لمنطقة عش الورور ولفت العميد عامر اسكندافي معاون قائد شرطة دمشق إلى أنه تتم معالجة موضوع البسطات تحت جسر الميدان لما تسببه من عرقلة للمرور إضافة إلى ملاحقة المركبات التي تسير من دون لوحات وتنظيم الضبوط بحقها، من جانبه العميد مأمون شومان رئيس قسم شرطة دمشق بيّن أن حملات إزالة ورشات إصلاح السيارات في البرامكة وزقاق الجن مستمرة وقد انخفض عدد الورشات من 153 ورشة إلى 17 ورشة فقط، مشيراً إلى أن منطقة حوش بلاس باتت جاهزة والطريق آمن وسهل وسيتم نقل كل الورش إلى هناك وأوضح المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإحصاء والموازنة والبرامج إلى وجود بعض الصعوبات في معالجة ورشات الصيانة الطيارة التي تبدل مكانها باستمرار، وأشار سرور إلى وجود تزوير بالتراخيص الإدارية الممنوحة للمحال وسيتم وضع علامة مميزة على الترخيص الإداري لمنع التزوير وتكلفته معقولة، علماً أن الترخيص لا يطبع في المحافظة ، المهندس أياد الخطيب مدير اتصالات دمشق بيّن أنه سيتم تنفيذ شبكة هاتفية بمركز هاتف بغداد وتحميل الوحدات لتأمين راحة المواطنين، ولفت باسم سلهب مدير الأملاك العامة إلى أنه تم رفع عوائد إيجار على الأملاك العامة من 5 ليرات إلى 150 ليرة ، أحمد رحال مدير مالية دمشق بيّن أنه خلال الأزمة هناك مهن راجت على حساب أخرى وبالتالي اختلف التكليف الضريبي الذي عدّه في السنوات السابقة غير صحيح، مشيراً إلى أن المالية تعمل على تصويب الأخطاء وزيادة التكليف الضريبي لبعض المهن، مشيراً إلى أنه يحق للمكلف في حال شعوره بالغبن اللجوء إلى اللجنة الاستئنافية للاعتراض وتحديد الضريبة على وفق قرار اللجنة   كما تمت المطالبة خلال المجلس بتأمين خط نقل داخلي لمنطقة كفرسوسة وتعديل المرسوم 75 لعام 2010 المتعلق بتحديد رسوم السيارات.