كالعادة جلسة عادية لمجلس محافظة القنيطرة في دورته الثانية للعام الحالي، الأمر الذي جعل محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر يبدي ارتياحه للجو الحميمي الذي ساد الاجتماع وسعادته في طرح قضايا تتعلق بالفساد إن وجدت وثبت ذلك بالدليل القاطع، مؤكداً عدم قبوله أي فساد بالقنيطرة وسيضرب بيد من حديد أي موقع أو بؤرة فيها شبهة فساد، مشدداً على أن الفاسد في الظروف الراهنة أخطر من الذي يحمل سلاحاً في وجه الدولة.وأشار محافظ القنيطرة إلى ضرورة المحافظة على كل ليرة سورية وبحيث تنفق في مكانها الصحيح، وانطلاقاً من ذلك سيتم تحويل أي ملف فيه هدر للمال العام إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مشيراً إلى الأولوية بعمله بحضوره على أرض القنيطرة وتوفير الخدمات لأبنائها من دون إغفال تجمعات النازحين، وبسبب الخدمات الجيدة فإن أبناء القنيطرة بدؤوا العودة إلى القنيطرة وبأن هناك نحو 400 عائلة من المحافظات السورية تقيم على أرض المحافظة.وتحدى عبد القادر أي عضو بمجلس المحافظة يذكر اسم عائلة من ذوي الشهداء لم تكرم أو لم تستجب المحافظة لطلباتها وذلك رداً على تساؤل أحد الأعضاء بضرورة تكريم أسر الشهداء.ولفت المحافظ إلى عقود التعيين للعمال الموسميين والمتوافرة في جميع مديريات المحافظة فقط 250 فرصة، ومعظمها لعوائل الشهداء والأسر المتضررة والمهجرة، وتم التنسيق مع محافظ درعا مشكوراً لتعيين عدد من أسر الشهداء في مديريات درعا، مطالباً بضرورة تفعيل الجمعيات الخيرية للمساهمة في توزيع المساعدات الإغاثية وفي سبيل وصول الإعانات إلى مستحقيها.ومن أبرز ما طرحه أعضاء مجلس محافظة القنيطرة ضرورة الاستمرار في تكريم أسر وعوائل الشهداء وعدم إغفال العوائل المقيمة في محافظة درعا وعدم حضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبرات جلسات المجلس والتساؤل عن تدوير مبلغ 65 مليون ليرة من الموازنة المستقلة وتدوير 3.5 ملايين ليرة مخصصة لعوائل الشهداء وكذلك تدوير مبلغ 500 ألف للعقود الموسمية والبحث عن حلول جذرية لمسألة تعدي العصابات المسلحة على شبكة الكهرباء في منطقة سعسع وتحديد الطوابق المراد بناؤها في مدرسة بتجمع جديدة الفضل وبقيمة 132 مليون ليرة، وتحول مدرسة مستأجرة وغير مستثمرة بتجمع قدسيا إلى مقلب للقمامة والاستمرار بدفع الآجار من تربية القنيطرة ونقص عمال النظافة في تجمع الفضل والاقتصار على خمسة عمال لتخديم 150 ألف نسمة.وطالب محمد صالح المحاميد رئيس مجلس المحافظة بعدم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وعدم الازدواجية في طرح القضايا الخدمية وبحيث، يكون أعضاء المجلس عند حسن ظن الناس الذين انتخبوهم بنقل همومهم بأمانة، مع الرقابة الدائمة للأعضاء ونقلها للمجلس لحلها وتجاوزها.