افتتح مجلس محافظة طرطوس دورته العادية الثالثة للعام الحالي أمس بحضور ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلسوخلال الجلسة تم طرح العديد من القضايا التي تهم المحافظة ومواطنيها وتركزت مداخلات الأعضاء المجلس حول حفظ حق المواطن في حياة كريمة تبعده عن الابتزاز وتضمن حقه الخدمي والصحي بالمفهوم الشامل وطالبوا بضرورة تسهيل طلبات المواطنين في الدوائر الحكومية وضرورة متابعة الأسواق والأفران، لتخفيف الضغط والغبن عن المواطن الذي اكتوى بنار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني وبشكل فاق قدرة المواطن على الاحتمال كما طالب أعضاء المجلس، بمحاسبة كل من قدم خدمات لمنشآت غير مرخصة ولا سيما في المنطقة الصناعية، وتساءل البعض عن معاناة المزارع والفلاح في الساحل السوري في ظل استمرار غلاء كافة مستلزمات الزراعة والإنتاج الزراعي والسماح باستيراد المنتجات من الخارج أثناء موسمه ما يجعل أسعار منتجاته في الحضيض كالبندورة والبطاطاوأنذر أغلبية أعضاء المجلس بكارثة بييئة في هذا الصيف الحار جداً إذا لم تحل مشكلات تجمعات القمامة وانتشارها عشوائياً في مدن المحافظة وريفها وبالأخص في مدينتي طرطوس وبانياس.
الاستنجاد بالمجتمع المحلي للمساعدة المالية الطارئة وترحيل النظافة غياب المسؤولية ورهاب المفتشين.. ومجلس المحافظة يتقاعس بحجج نصاب الحضور!
في ظلّ عدم تطبيق قانون الإدارة المحلية الناظم لعمل مجالس المدن, ولا سيما المتعلق بتغيب عضو المجلس المنتخب لأكثر من ثلاث دورات، وغياب الشعور بالمسؤولية وخوف البعض من رهبة المفتشين وما فعلته التقارير السابقة، عقد مجلس مدينة طرطوس دورته الحالية الثانية دون مفاعيل تنعكس لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وتأمين ما تحتاجه المدينة من خدمات ومرافق في ظل انحسار الدعم الحكومي الكافي وتردي أشكال الخدمات جراء تراجع الريوع المادية. ما حدا بالمجلس للتوجّه إلى المجتمع المحلي لتقديم المساعدة الطارئة المالية وبشكل آخر “الشحادة”وتأمين مستلزمات النظافة، ليأتي تراجع دور المجلس والتقاعس والتقصير ولجوء الأعضاء المتعمّد لتطيير نصاب الحضور بغية تعطيل مصالح الناس، ومع ذلك ناقش المجلس بمن حضر واقع النظافة المتردي وغياب آليات نقل القمامة، وعدم توفر العدد الكافي من العمال وعدم قدرة البلدية رصد الاعتماد المالي لتعيين العدد المطلوب، وفي ظل عدم تلبية الحكومة رغم تكرار المطالبات الخطية والشفهية وزيارات المسؤولين، بالإضافة لمعالجة واقع الصيانة المتردي بالنسبة للحفريات، وعدم توفر المجبول الزفتي ومطابقته للشروط الفنية واستخدام الطرق وما تتعرّض له من حمولات زائدة، دون تغييب الجانب المالي لتمويل الأعمال وتراجع الميزانية المرصودة. وبالرغم من همسات الحضور وملاحظاتهم حول تقصير الجهات الحكومية والوصائية بمعالجة واقع المحافظة في ظل استضافتها لأكثر من ستمائة ألف نسمة وافد وما تحتاجه من خدمات، بقيت موازنة المحافظة على حالها، وأسئلة كثيرة تتعلق بشركة أنترادوس السياحية وحصة البلدية المقدّرة بـ30% من الأرباح النهائية وبالعملة الصعبة، حيث تصل إلى عشرات الملايين منذ تاريخ وضع المشروع بالاستثمار وحتى الآن لم يدخل “بنس واحد”، وإن كانت القضية منظورة أمام القضاء؟!.
