آليات النظافة وآليات الخدمات الفنية وتم توزيع 40 مليون ليرة لصيانة آليات النظافة وعلى مجلس المدينة. حمّل عضو المكتب التنفيذي في المحافظة ماهر عمرو المدير العام لمحروقات مسؤولية النقص في المخصصات الواردة من مادتي المازوت والبنزين إلى السويداء، متهماً إياه التعامل مع مخصصات المحافظات على مبدأ الخيار والفقوس، جاء ذلك أثناء افتتاح مجلس محافظة السويداء لدورته الثالثة حيث أشار عمرو إلى الفساد المستشري في معظم الأجهزة والدوائر وخاصة المساومات بين الفاسدين والمحتاجينوأمام النقص في كميات المياه الواصلة إلى المنازل دعا أعضاء المجلس إلى إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب للمواطنين في القرى التي لا يوجد فيها آبار أو سدود ودعم المؤسسة العامة لمياه الشرب لسد العجز وصيانة المضخات الغاطسة وصهاريج المياه وزيادة اعتمادات المؤسسة وتشديد الرقابة على أجور النقل داخل المحافظة ومنها إلى دمشق وبالعكس ومحاسبة المخالفين ، وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بمحصول القمح الإستراتيجي وإدراجه ضمن صندوق الجفاف والتخفيف من الكوارث الطبيعية دعماً للفلاح مع وضع رؤية إستراتيجية لحماية ودعم محصولي العنب والتفاح إلى جانب إيجاد آلية للتنسيق بين فرع شركة الكهرباء ومؤسسة المياه لتأمين استمرار التيار الكهربائي لآبار صلخد وتقديم الدعم لمديرية الموارد المائية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها ودعم منشأة دواجن السويداء لتقوم بدورها في تلبية حاجة المواطنين من مادة بيض المائدة والفروض بأسعار مناسبة وحماية الثروة الحراجية وفتح المزيد من الطرق النارية للحد من حرائق الغابات وزيادة كميات المحروقات المخصصة للمحافظة ، وأكد أعضاء المجلس ضرورة العمل على الحد من الظواهر الدخيلة من تهريب وخطف وقتل وتفعيل الدور المجتمع المحلي للقضاء على هذه الظواهر الخطرة على الدولة والمجتمع ومحاسبة الفاسدين ومستغلي الأزمات وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار والتوزيع العادل لمادتي السكر والزيت من فرعي الاستهلاكية والخزن والتسويق ومنع احتكار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار المحتكرين وخاصة أولئك الذين يقفلون محالهم التجارية للاستفادة من ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية للحفاظ على الليرة السورية وضبط سعر الصرف وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وذوي الدخل المحدود وزيادة الرواتب والأجور وتوسيع دائرة المستفيدين من السلل الغذائية.

السويداء: تأمين احتياجات ماء الشرب

دعا أعضاء مجلس محافظة السويداء خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس خلال العام الجاري أمس إلى ضبط حركة الأسعار وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق سائقي المركبات العامة التي تعمل على الخطوط الداخلية في المحافظة وخارجها لرفعهم أجور النقل على هواهم ودون مستند قانوني ، وركزوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب في الفترة القادمة ودعم مؤسسة المياه بكل السبل الكفيلة لتأمين الوارد المائي وخاصة في المواقع التي تفتقر لوجود الآبار فيها، وحل أزمة البنزين المتفاقمة في المحافظة من خلال زيادة المخصصات من المادة، وإيجاد حلول جذرية لظاهرة إزعاجات الدراجات النارية وضرورة تحديد أوقات تجوالها، وصيانة الطرق المحفرة على مساحة المحافظة، وطالب الأعضاء بضرورة تخصيص ذوي الدخل المحدود بسلل غذائية نظراً لارتفاع الأسعار وعدم تناسب الأجور والرواتب معها، وإحداث فرع للتعليم المفتوح في الاختصاصات الموجودة في كليات المحافظة الجامعية، وتحسين صناعة الرغيف في المخابز الآلية، وتأمين سيارة لنقل القمامة وعمال النظافة لبلدية الرحا، وفتح المزيد من الطرق النارية في الحراج للتمكن من إخماد الحرائق في حال نشوبها، ودعم منتجي القمح وإيجاد ضوابط لتسليم المحصول إلى مركز الحبوب.‏

السـويداء: تأمين مياه الشرب للمناطـق العطشى

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة السويداء على محاسبة المهربين والفاسدين وتسريع وتفعيل دور المجتمع المحلي للحد من السرقة والقتل والقضاء على هذه الظاهرة وشق طريق الدياثة لحل مشكلة المياه مع العلم أن آبار المنطقة التي يبلغ عددها 17 تعاني نقصاً شديداً في المياه ، وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة  ارتفاع الأسعار وطالب البعض بزيادة الرواتب ومنح سلل غذائية لذوي الدخل المحدود وفتح فرع للتعليم المفتوح في المحافظة للتخفيف من أعباء تكاليف السفر للطلاب  وخاصة بعد غلاء بطاقات السفر إلى دمشق وطالبوا بفتح طرق حراجية للتخفيف من الحرائق  في الصيف وتأمين مياه الشرب للمناطق العطشى والإسراع في إنجاز الطرق ووضع ضوابط للتسعيرة لاستقبال محصول القمح  وإحياء دور فرع مؤسسة الخزن والتسويق، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع البطاقة الذكية والتعامل بها من تاريخ 20/6/2016، من جانبه الدكتور عاطف النداف محافظ السويداء أكد خلال الاجتماع أنه تم تقديم 50 مليون ليرة للمنطقة الصناعية في قرية أم الزيتون و15 مليون ليرة للمنطقة الحرفية في المنطقة نفسها ومليون ليرة في المنطقة الحرفية في قرية المزرعة وهي مساهمة من موازنة الدولة وتم تقديم 100 مليون ليرة للوحدات الإدارية ومجلس المدينة لإصلاح