كانت الجلسة الثانية لمجلس محافظة دمشق في دورته العادية الثالثة هادئة بين أعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر وبقيت الطروحات المقدمة في هذه الجلسة ضمن الإطار العادي. حيث تركزت المداخلات حول مخالفات البناء والإشغالات وأعمال تنفيذ المرسوم 66. وطرح عضو مجلس المحافظة محمد سلمان عدة تساؤلات منها عدم إشراك أعضاء مجلس المحافظة في اللجان التي تشكل لمتابعة قضايا الناس الخدمية. وإعداد الكثير من الدوائر الإجابات من وراء المكاتب ومشكلة البارك الشرقي وارتفاع الأجور وطالب ببناء حمامات خارجية جانب مركز خدمة المواطن في برزة وتزفيت شارع سوق الخضرة في مساكن برزة وتعزيل نهر يزيد جانب مساكن برزة وتنفيذ الوعود السابقة للجهات المعنية بتزفيت شوارع عش الورور،معتز السواح طالب بإيجاد حل لتسلط لجان الأبنية السكنية على السكان وابتزازهم من أجل منحهم الموافقة على إجراء الترميم. جميل أومري طالب بتسوية أوضاع الطوابق الإضافية السابقة لعام 2012 وكذلك بيان وضع الأرض الموجودة في الكيكية ومتروكة منذ عدة سنوات ، حسام البيش كشف عن ظهور أبنية بأربعة طوابق ولم يتم هدمها ومثال ذلك البناء الواقع على مفرق نهر عيشة. وطالب بإيجاد حل لمشكلة السكن لأن مدينة دمشق أصبحت مكتظة بالسكان حيث يصل عدد القاطنين فيها إلى 8 ملايين نسمة. وإذا تركنا حل الموضوع بيد المواطن فليس أمامه إلا المخالفات العشوائية وطالب البيش بصرف تعويضات أصحاب المحلات في مشروع المرسوم 66 وإعطاء المنذرين بالهدم في منطقة المشروع فرصة لحين الانتهاء من امتحان الثانوية والإسراع بانجاز مركز خدمة المواطن في كفرسوسة ،عبد الرحمن كنعان طالب بسرعة تسجيل المقاسم المخصصة لأصحاب الحقوق في مشروع المرسوم66 في السجل العقاري ليتمكن الناس من متابعة إجراءات الترخيص أو البيع. محمد صالح حنون نقل إلى المجلس امتعاض أصحاب محلات العصرونية التي تعرضت للحريق من تصرفات مدير النظافة وعناصره الذين منعوا أصحاب المحلات من دخول محلاتهم وكذلك منعوا بعض أعضاء مجلس المحافظة ومنهم حنون وأكد أن تصرفات مدير النظافة غير لائقة بحق أعضاء مجلس المحافظة وهذا ما أكده عضو مجلس محافظة آخر هو مهران محمود عندما قال تم منعنا من الدخول إلى العصرونية بأمر مدير النظافة ،رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل علبي بين أن المصاب الذي تعرض له أهلنا في العصرونية هو باهتمام أعلى المستويات في البلد وهناك جهود بذلت وتبذل لمعالجة هذا المصاب وعملية منع الدخول إلى السوق خلال ساعات الحريق كان بدافع الخوف على سلامة الناس من الانهيارات التي كانت تحدث خلال ساعات الحريق. وأكد رئيس المجلس أن جميع محتويات المحلات السليمة هي مؤمنة ولم تمتد إليها الأيدي وما قام به رجال الإطفاء في هذه الحادثة يشكل عملا بطوليا حقيقيا.
بسام بركات كشف عن قيام بعض المتنفذين ببيع بضائع لحمولات سيارات كبيرة في سوق الهال وعلى الأرصفة دون دفع أي رسوم وهذا يفوت على الخزينة مبالغ كبيرة وطالب بإيجاد حل لإشغالات تحت جسر الميدان الذي تحول إلى سوق هال ثانٍ ، معاون مدير دمشق القديمة بين أنه لم يتم منع أي مواطن من أصحاب المحلات من الدخول وكنا نطلب منهم التريث للتأكد من سلامة الأبنية حفاظا على سلامتهم. وبالنسبة لتسهيل إجراءات إعادة تأهيل هذه المحلات أكد أن الموافقة يحصل عليها صاحب الحق خلال يوم واحد ودون أي وثائق أو إجراءات ، مدير مشروع المرسوم 66 المهندس جمال يوسف أجاب قائلا: نسدد التعويض لأصحاب المحلات فور إنجاز المعاملة من المواطن وتم صرف مبلغ 800 مليون تعويضات حتى الآن وهناك شيكات مسطرة لأصحابها منذ فترة ولا يقومون باستلامها ظنا منهم أنه لا يمكن إخلاؤهم إذا لم يستلموا التعويض وتأجيل التنفيذ غير ممكن لأن هناك برنامجاً للمشروع يجب أن ينجز خلاله. وفيما يتعلق بأرض نادي الأمل الرياضي يجري الآن العمل على نقل جميع المنشآت الرياضية إلى ملك الاتحاد الرياضي العام.مدير المصالح العقارية بدمشق منصور الصالح أجاب قائلا: نقوم حالياً بتسجيل المقاسمالمخصصة للمحافظة في مشروع المرسوم 66 أما المقاسم الخاصة فسيتم تسجيلها بعد معالجة وضع الإشارات الموجودة على العقارات وتم فتح 6 سجلات لمشروع المرسوم 66 ولكن المشروع كبير ويحتاج إلى جهد وخلال شهر سوف ننتهي من تسجيل كامل المنطقة ، مدير دوائر الخدمات المهندس مازن فرزلي أجاب قائلاً: حالياً على مفرق نهر عيشة لا توجد مخالفة قيد الانجاز وهناك حملة كبيرة نقوم بها في برزة والميدان لقمع المخالفات. وبالنسبة لموضوع لجان الأبنية الكلام الذي قيل صحيح وهناك شكاوي عليهم أكثر من الشكاوي على مخالفات البناء حيث تتسلط لجان الأبنية على المنافع المشتركة في البناء وتأخذ عوائدها. ولكن وفق الأصول هي المخولة بمنح موافقة الترميم ولا مجال لفعل أي شيء إلا بتعديل النظام الذي تعمل بموجبه هذه اللجان.

دمشــق: 800 مليون بدلات إيجار للمستحقين خلف الرازي وحي نهر عيشة بلا خدمات‏

أكد مدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق جمال يوسف أن المحافظة سددت حتى الآن حوالي 800 مليون ليرة تعويضات بدلات الإيجار للمستحقين في منطقة خلف الرازي بالمزة، لافتا إلى أنه يتم صرف تعويض الإخلاء للمحال التجارية بنسبة 20%من القيمة التخمينية للمحل ولا يمكن ربط الاخلاء بقبض التعويضات لأنه مرتبط بخطة التنفيذ ، وفي معرض رده على مطالبات أعضاء مجلس محافظة دمشق أمس بتاأجيل الإنذارات لحين انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية أكد المهندس يوسف أن الإنذارات بالأصل تم توزيعها قبل بداية العام الدراسي والإخلاء مرتبط بخطة التنفيذ التي تجري وفق برنامج زمني محدد يجب التقيد به لإنجاز المشروع في أجله المسمى.‏

مجلس محافظة دمشق: لجان البناء تبتز أصحاب الملكيات العقارية المشتركة

بيّن جمال اليوسف مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق أنه يتم صرف تعويضات الإخلاء لأصحاب المحال التجارية في المنطقة التنظيمية في كفرسوسة وخلف بساتين الرازي حسب قرار مجلس محافظة دمشق بنسبة 20% من القيمة التخمينية للمحل التجاري ويتم الصرف للمواطنين الذين تمت إجراءات الهدم لإشغالاتهم ولا يمكن ربط الإخلاء بالتعويض حيث ان الإخلاء مرتبط بخطة التنفيذ أما التعويض فيتطلب وثائق تقدم من قبل أصحاب العلاقة مشيراً إلى أن شيكات التعويض كلها جاهزة وتجاوزت قيمة التعويضات الممنوحة للشاغلين 800 مليون ليرة.
 وأشار اليوسف خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق الذي عقد ثاني جلسته يوم أمس إلى عدم إمكانية تأجيل أعمال الأخلاء لنهاية امتحانات الثانوية العامة نظرا لتوزيع إنذارات الإخلاء نهاية العام الدراسي الماضي الأمر الذي يسمح للشاغلين بتأمين سكن بديل وخاصة أنهم قبضوا تعويضاتهم وتم إبلاغ الأهالي بعدم تسجيل أبنائهم في المنطقة علما أن الفترة الماضية كانت مهلة كافية وإضافية للقاطنينوحول الإنذارات الموجهة لبعض إشغالات استملاك مجلس الشعب أوضح اليوسف انه يوجد طريق ربط وذلك ضمن المصور 101 خاضع لأحكام المرسوم 66 وسيتم تطبيق نفس إجراءات المرسوم على هذه الإشغالات من حيث الحقوق التي منحها المرسوم للمواطنين وأشار إلى عدم إمكانية استثمار نادي الأمل الرياضي وبموجب المرسوم 8 يتم نقل كافة العقارات الواردة على المصور والنادي هو منشأة رياضية لمصلحة الاتحاد الرياضي العام والموضوع قيد التسجيل حالياوفيما يتعلق بمناطق الحماية الأثرية في الشاغور والميدان وساروجا والقنوات أوضح اليوسف أن هذه المناطق محددة بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وهي معلنة ومتفق عليها لافتا إلى انه لا يمكن منح المصور التنظيمي للجان الأحياء في حين يمكن منح مخطط الوجائب فقط ، وأشار المهندس مازن فرزلي مدير دوائر الخدمات في المحافظة وردا على مداخلة تتعلق بضرورة كف لجان الأبنية التي تقوم بابتزاز أصحاب العقارات وخاصة في منطقة المزة من أجل منح موافقة على الترميم على أحد الأبنية مقابل 5 ملايين ليرة إلى انه تم تشكيل لجنة خاصة من دوائر الخدمات لتعديل المرسوم أو تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل لجان الأبنية الصادر عام 2002 الذي يحدد أسس التعاون بين شاغلي الأبنية الطابقية وحل الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الشاغلين ، ولفت إلى إن لجان البناء تقوم بابتزاز أصحاب الملكيات العقارية المشتركة داعيا الشاغلين الى تقديم شكوى، فالحقوق التي لا تصونها لجان الأبنية تصونها هيئة الشاغلين والتي تعد أوسع وأشمل ويمكن لهئية الشاغلين سحب الثقة عن لجنة البناء في حال ارتكابها أي تجاوزات، وأشار فرزلي إلى أنه بصدد توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد المصورات الجوية لمعرفة المخالفات والمساعدة بالتسوية محذرا من وجود بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة مراقب بناء من اجل ابتزاز مرتكب المخالفة وأن المحافظة تعمل على تبسيط الإجراءات لتسوية المخالفات المثبتة القدم أي التي أنشئت قبل صدور المرسوم 20 العام 2014 وتعليماته التنفيذية من خلال تسريع إجراءات صدور قرارات التسوية ، وقد تناولت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة الحريق الكبير الذي لحق بسوق العصرونية ومنع أصحاب المحال من الوصول الى محالهم لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بها وحماية من تبقى من البضائع من السرقة ، وهنا أوضح رئيس المجلس المهندس عادل العلبي أن قرار منع دخول المنطقة هو الحرص على سلامة أصحاب المحال نظرا لوجود العديد من الجدران والمحال القابلة للانهيار مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال الإطفاء من أجل إخماد الحريق وأشار إلى عمليات إزالة الأتربة تجري على قدم وساق من أجل مساعدة أصحاب المحال لإعادة ترميم محالهم بسرعة ودعا معاون مدير دمشق القديمة أصحاب المحال سواء كان مالكاً للعقار أو شاغلا التقدم بطلب خطي من اجل الحصول على موافقة لإنجاز كافة أعمال الترميم.