طروحات كثيرة قدمها أعضاء مجلس محافظة القنيطرة في دورتهم العادية الرابعة للعام الحالي منها عدم دعوتهم لحضور اللقاءات الجماهيرية ولقاءات أعضاء المكتب التنفيذي الأسبوعية مع المواطنين، إضافة إلى غياب أعضاء مجلس الشعب عن حضور جلسة مجلس المحافظة خاصة وأن هذه الجلسة الأولى لهم بعد انتخابهم لعضوية مجلس الشعب، كما تناولت المداخلات ضرورة معرفة أسباب تأخر عودة الأهالي إلى المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في سبينة ومفرق حجيرة والذيابية، علماً أن عدد العوائل نحو 8500 عائلة، ومبررات نقل امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الثانوية العامة إلى منطقة الكوم وعدم رش المبيدات الحشرية، ومصير السكن الشبابي رغم الاكتتاب عليه منذ 2007 والتزام المكتتبين بدفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، إضافة إلى الازدواجية في عمل الجمعيات الخيرية مع الهلال الأحمر وانحرافها عن عملها الأساسي، والمطالبة بمعرفة المبررات لحل مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة وتكليف أشخاص باللجنة المكلفة بالتهيئة للانتخابات وهم خارج القطر، وإحداث صالات خزن وتسويق بتجمع البطيحة، والمبررات لعقوبة جمعية شمس الجولان الخيرية في حضر وعدم تجديد عقدها مع منظمة الصحة العالمية وطالب رئيس مجلس محافظة القنيطرة محمد صالح المحاميد الأعضاء بالتواصل الدائم والمستمر مع أبناء التجمعات لمعرفة همومهم ومشكلاتهم، لعرضها على الجهات المعنية لحلها وتجاوزها، مشدداً على حضور جلسات المجلس وطرح كل القضايا بجرأة وموضوعية وأكد محافظ القنيطرة أحمد الشيخ عبد القادر صعوبة الواقع بالمحافظة وتعرض المواطنين يومياً للقذائف بجميع أنواعها والرصاص المتفجر، إضافة إلى التهديد المستمر من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، ورغم ذلك فإن أبناء القنيطرة متشبثون بأرضهم وبيوتهم وهذا التشبث والصمود يأتي من صمود الجيش العربي السوري وأشار المحافظ إلى خصوصية القنيطرة نتيجة توزع أبنائها على خمس محافظات، والأولوية لأرض المحافظة دون إهمال تجمعات النازحين، موجهاً النائب وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرين الخدميين لزيارة تجمعات النازحين أسبوعياً للوقوف على واقعها وتقديم أفضل الخدمات والتواصل مع الجهات المعنية في المحافظات التي يتواجد فيها أبناء القنيطرة لحل الإشكالات والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات لهم وذكر عبد القادر أن أضرار البنى التحتية بالقنيطرة بلغت 1,25 مليار ليرة وخاصة (المياه - الصرف الصحي - الهاتف) خلال الأزمة، مشيراً إلى أن ملابسات حل غرفة التجارة والصناعة جاءت نتيجة بعض الأخطاء والتجاوزات في عمل الغرفة ، وأوضح المحافظ المعاناة التي تواجه المعنيين خلال عرض وتنفيذ المشاريع الخدمية وإحجام المتعهدين والمقاولين من التقدم إليها وبذلك نخسرها ويتم تدويرها للسنة التالية وهذا ما حدث في مشاريع بمنطقة الكوم وغيرها ولفت محافظ القنيطرة إلى تجاوب وزارة الإدارة المحلية مع طلبات المحافظة حيث تمت الموافقة على منح إعانات مالية بقيمة 50 مليون للوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع طرق وصرف صحي ونظافة، إضافة إلى تأمين 2 مليون لتعيين عمال نظافة حصراً وفي البلديات ، وأشار عبد القادر إلى الشكاوى الكثيرة على فساد جمعية شمس الجولان الخيرية، متفاجئاً ومتسائلاً عن مبررات انحراف العقوبة التي نالتها الجمعية من الفساد إلى مخالفة إدارية، رغم أن الجمعية حاصلة على موافقة الجهات المعنية لدى إبرامها عقد مع منظمة الصحة العالمية.
أعضاء مجلس محافظة القنيطرة : عودة الأهالي إلى تجمعاتهم المطهرة من الإرهاب
تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة القنيطرة على ضرورة حضور أعضاء مجلس المحافظة اجتماعات المجلس وأسباب تأخر عودة أبناء المحافظة إلى تجمعاتهم التي تم تطهيرها من رجس الإرهابيين في مناطق السبينة ومفرق حجيرة والذيابية علماً أن عدد الأسر التي ستتم عودتها إلى هذه التجمعات نحو 8500 عائلة إضافة إلى معرفة مصير السكن الشبابي المكتتب عليه منذ عام 2007 رغم التزام المكتتبين بدفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم وضرورة تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتخصيص سيارات جوالة لمؤسسات التدخل الإيجابي وإحداث صالات بيع جديدة والعدالة في توزيع مياه الشرب، وأكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر خلال الاجتماع على تقديم الخدمات الضرورية ومتابعة قضايا أبناء المحافظة في تجمعاتهم في أماكن وجودهم في المحافظات والتواصل مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تقديم أفضل الخدمات وتنفيذ المشروعات ، ونوه المحافظ بموافقة وزارة الإدارة المحلية على منح المحافظة إعانة مالية بقيمة 50 مليون ليرة للوحدات الإدارية على أرض المحافظة لتنفيذ مشروعات طرق وصرف صحي ونظافة كما تم تأمين مليوني ليرة لتعيين عمال نظافة في البلديات وحول الشكاوى الكثيرة التي تلقتها المحافظة وما تم طرحه خلال الاجتماع فيما يتعلق باتهامات فساد في جمعية شمس الجولان الخيرية وكان آخرها صباح «أمس» تساءل المحافظ عن مبررات انحراف العقوبة التي طالتها الجمعية إلى مخالفة إدارية ما يستحق المتابعة والفصل العادل بهذه القضية ، ومن جهة أخرى أشار المحافظ إلى الأضرار التي تعرضت لها البنى التحتية بالمحافظة نتيجة الأعمال الإرهابية حيث بلغت قيمة هذه الأضرار نحو 1,25 مليار ليرة خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والهاتف وحول ملابسات حل غرفة التجارة والصناعة في المحافظة أكد أنها جاءت نتيجة لبعض الأخطاء والتجاوزات في عمل الغرفة.
