قررت محافظة دمشق نقل مكاتب بيع وشراء السيارات الموجودة في منطقة المزرعة وشارع الملك العادل ومنطقة التجارة وشارع بغداد الى منطقة السومرية، حيث خصصت لهذا الغرض حوالي 75 محلاً في مركز انطلاق السومرية، وبين عضو المكتب التنفيذي في المحافظة فيصل سرور خلال رده على استفسارات اعضاء مجلس المحافظة في اجتماعه امس ان جميع التحضيرات تم انجازها لنقل تلك المكاتب، اضافة للتمهيد لنقل مكاتب بيع وشراء السيارات الموجودة ايضاً في مناطق الزاهرة والميدان والصناعة وذلك في اطار التخفيف من الاشكالات التي يسببها وجود تلك المكاتب في المناطق السكنية, وكان لأسعار المدارس الخاصة والإشكالات المتعلقة بادائها حصة كبيرة في نقاشات مجلس المحافظة في يومه الاول حيث اثار اعضاء المجلس في طروحاتهم عدداً من النقاط تصدرتها قضية رفع الاسعار بشكل مستمر حيث وصلت اقساط بعض المدارس الى مبلغ 450 الف ليرة سنوياً، اضافة الى طرح تفاوت الاسعار بين مدرسة واخرى رغم ان الاشتراطات المفروضة على تلك المدارس من قبل وزارة التربية واحدة متذرعين بزيادة اجور المدرسين والعاملين فيها التي وحسب اعضاء المجلس لاتزال تراوح مكانها في حين يواصل ارتفاع الاقساط المدرسية ارتفاعه الجنوني ، بدوره رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي اعترض على الاشتراطات المتعلقة بتحديد علامات الطالب لارتياد مدرسة ما من القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة منع اي شخص من التحكم بمسيرة العملية التعليمية في المدينة وضرورة اصدار قرار من قبل وزارة التربية لتلافي مثل هذه الاخطاء التي تسيء للتعليم وتؤدي الى عملية فرز للطلاب وتمنع التفاعل الحقيقي فيما بينهم للوصول الى نتائج متميزة ، واشار ممثل نقابة المعلمين في اطار الاجابة عن استفسارات اعضاء المجلس المتعلقة بنقص في الكادر الاداري والتدريسي في العاصمة بان اكثر من 15 الف معلم وموجه وإداري غادروا حقل التعليم خلال السنوات الماضية الامر الذي خلق نقصاً واضحاً ولاسيما نقص مدرسي المواد العلمية وفيما يتعلق بأداء المدارس الخاصة والتحكم بالأسعار والطلاب اشار ممثل النقابة الى انه في الدرجة الاولى ينبغي منع التدخل من قبل بعض الجهات في شؤون المدارس الخاصة لان ذلك يسيء الى المساواة في فرص التعليم التي حددها الدستور وطالب اعضاء المجلس ايضاً في هذا السياق ببناء مدارس جديدة في ركن الدين لتخفيف الضغط الهائل عن المدارس الموجودة في المنطقة حيث اشارت المداخلات الى وجود ارض مستملكة لمصلحة بناء مدارس هناك، اضافة للمطالبة بإعادة النظر في اداء الكادر التدريسي في مدرسة عباس محمود العقاد في منطقة كفرسوسة ومعالجة وضع القوارض في مدرسة محمد عبدو تقي.
وفي موضوع اخر متعلق بأداء الجمعيات الخيرية اكد الدكتور عمار كلعو عضو المكتب التنفيذي المختص ان الاوراق والوثائق التي تطلبها الجمعيات الخيرية من المهجرين القصد منها ان ينال الشخص المستحق حصته من المعونات الاغاثية نظراً للإشكالات الكثيرة التي اعترت هذا الموضوع مؤخراً ، كما تناولت المداخلات ايضاً مواضيع تتعلق بضرورة رفع الاستملاكات التي تجاوز عمرها خمسة عشر عاماً ولم يتم الاستفادة منها، اضافة للتطرق للواقع المزري للمقابر في العاصمة وتردي النظافة العامة في مرافقها .
أعضاء مجلس محافظة دمشق : إعادة النظر بالمخاتير كبار السن
ميزت أولى جلسات المجلس في دورته الرابعة التي عقدت أمس برئاسة المهندس عادل العلبي تقديم طروحات تلامس قضايا وهموم المواطنين وأبرزها مطالبة لجنة الإغاثة الفرعية من المواطنين بتجديد أوراقهم الثبوتية الأمر الذي حرم 50 من المحتاجين من المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان ، وبيّن أعضاء المجلس أنه سيتم قريباً نقل مكاتب بيع السيارات المستعملة في المزرعة وشارع الملك العابد لمنطقة السومرية بعد أن تم تأمين حوالي 80 محلاً وسيتم لاحقاً نقل المكاتب الأخرى من بقية الأماكن والأحياء ، وعن دور مكاتب التشغيل في تأمين فرص عمل للمسجلين، بيّن شوقي عون أن دور مكاتب التشغيل هو إحصائي فقط لحصر عدد العاطلين عن العمل مبينا أن التعيين يتم عن طريق المسابقات أو الاختبارات ، واقترح المهندس عادل العلبي رئيس مجلس محافظة دمشق إعادة النظر في سن التقاعد للعاملين من أجل الإفادة من خبراتهم وإيجاد آلية للتعاقد معهم وخاصة في ظل تسرب عدد كبير من العاملين نتيجة الظروف ، كما تمت المطالبة بإعادة النظر بالمخاتير كبار السن الذين أصبحوا غير قادرين على أداء مهامهم، ومعالجة القوارض في مدرسة محمد عبدو نقي في كفر سوسة وتسمية المدارس بأسماء الشهداء ووضع صورة كبيرة للشهيد في بهو المدرسة ونبذة عن حياته وأكد العلبي أهمية وضع حد لإدارة المدرسة التي ترفض تسجيل الطلاب بحجة عدم حصولهم على درجات عالية بذريعة المحافظة على مستوى علمي خاص ، حسن رستم ممثل نقابة المعلمين طالب برفع الأيدي الوصائية عن المدارس الخاصة وتحديد لجنة خاصة من مديرية التربية لدراسة أسعار المدارس الخاصة في كل محافظة ولفت إلى وجود نقص كبير في مدرسي المواد العلمية بسبب تسرب 15 آلف عامل في التربية ولم يتم إجراء أي مسابقة، وهناك كتاب مصدر من مديرية التربية لتدريس ساعات من خلال الاستعانة بطلاب السنوات الأخيرة من كليات العلوم لتدرس المواد العلمية الأساسية ، جمانة النوري عضو مكتب تنفيذي اقترحت تخفيض الاعتماد المالي للعامل في التربية من خمس سنوات إلى عامين للحاصلين على إجازة بلا راتب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو العمل إلى تنزيل موظف بديل عنه مطالبة بإعادة النظر بالمساحة المحددة بترخيص المدارس من ألف متر إلي 500 متر ، مدير التربية محمد مارديني بيّن أنه من الضروري وجود موظف من مديرية المالية لتقاضي رسوم تسجيل الامتحانات الدورة الثانية ضمن مديرية الامتحانات مشيراً إلى أن المناهج الجديدة تتضمن تدريس مادتي الرسم والموسيقا كما طرح أعضاء المجلس تستر بعض إدارات المدارس عن الطلاب وضرورة متابعة الموضوع وإجراء تحقيق في الأمر إضافة إلى وضع حد للمشاجرات التي تحصل في مدرسة بدر الدين غزال وتتسم بالعنف.
