يُسجّل لمجلس مدينة طرطوس في مناقشاته خلال انعقاد دورته العادية الحالية حالة تصالحية مع نفسه أولاً ومع المواطن ثانياً، حيث أصبح أقرب إلى الإيجابية في تعاطيه مع قضايا المدينة وتلبية احتياجاتها ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة من خلال الحرص على توفر النصاب القانوني الذي كان في السابق أقرب إلى “القنبلة”، ولاسيما في القضايا المالية التي تحتاج في الأغلب إلى توفر الثلثين.بالمقابل وجّه الكثير من أعضاء المجلس رسالة عتب على قدر محبتهم إلى محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، وما وجّهه من انتقادات بالجملة والمفرق وفي أكثر من مناسبة وآخرها ما جرى خلال انعقاد الحوار الصحفي المفتوح الذي أقامه فرع اتحاد صحفيي طرطوس وتحميلهم مسؤولية التقصير واللا مسؤولية في تعاملهم مع قضايا المواطن، والتي لم تنتهِ مع مشكلات النظافة والرخص والفوضى في تراخيص الأكشاك وأعمال الصيانة، ومنها الهدر في صيانة السيارات وآليات البلدية، مروراً بما تسبّبوا به من فوات المنفعة وغيرها، حيث لفت البعض منهم إلى مسؤولية المكتب التنفيذي للمحافظة ومجلسها كونه الجهة الوصائية والمشرفة على عمل مجالس المدن وتحمّلهما مسؤولية رفض الكثير من المقترحات والمشاريع المقدمة لهما بغية التصديق والموافقة عليها!.وكان المجلس تابع أعمال دورته العادية الخامسة الحالية بمناقشة العديد من المعاملات، منها تكريم عناصر فوج الإطفاء والعلاقة غير الصحية بين بعض أعضاء المجلس ومدراء البلدية ورؤساء الأقسام ما انعكس سلباً على الصالح العام، ومناقشة تغيير الصفة التنظيمية للعقار العائد لاتحاد عمال طرطوس في مشروعه الجديد بغية استثماره تجارياً وسكنياً، وتخفيف الأعباء على المواطن جراء منح بعض المشروحات المقدمة لمركز خدمة المواطن، والعمل على تنفيذ مركز آخر لتسهيل الخدمات المقدّمة، كما تم تنظيم منح تراخيص بيع الخضار والفواكه وبيع المضخات والغاطسات وتدقيق عمل دائرة الإشغالات وإزالة المخالفات بشكل حاسم، والعمل على ضبط تحديد تسعير المتر المربع بما ينسجم مع مصلحة البلدية والمواطن سواء ما يتعلق ببيع الفضلات وتحديد سعر متر البناء بـ/100%/ على رخص البناء، والموافقة على زيادة سعر المتر الواحد في منطقة الإفرازات الجديدة ورفع رسوم مخالفات النظافة لردع المخالفين، والعمل على وقف منح الموافقات على تراخيص الأكشاك، والعمل على تشكيل لجنة لدراسة مشروع لبناء سوق تجارية يعود ريعها بالكامل لعائلات الشهداء والجرحى على أن يتمّ تقديم الدراسة في مدة أقصاها انعقاد دورة المجلس القادمة، ومناقشة المذكرة من مديرية الشؤون الفنية بخصوص عقد استثمار ضاحية الفاضل المنظم مع شركة “كونكورد”، وعرض المذكرة بخصوص مالك العقار /1000/ من منطقة بيت كمونة العقارية لإنشاء معمل أدوية على المقسم المذكور، وتشكيل لجنة القرار رقم /9/ التي تحدّد الشروط للترخيص خارج منطقة الحماية أين وجد ذلك، ومناقشة إجراء تقاص بين المقسمين 2و3 وبيع فضلات الأملاك العامة وأن يتمّ التقاص وفق القيم التنظيمية.