شدد رئيس مجلس محافظة درعا هاني أحمد الحمدان على ضرورة أن يمارس أعضاء المجلس دورهم الرقابي على كل القضايا المرتبطة بالشأن المعيشي والخدمي للمواطن وعدم السكوت عن الخطأ والإبلاغ عن حالاته بموجب مذكرات يتم طرحها أمام المجلس من أجل متابعة معالجتها مع الجهات المعنية عبر أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، وأكد خلال انعقاد المجلس أمس في دورته العادية السادسة ضرورة أن يكون الطرح والنقد لأداء بعض الدوائر والمؤسسات والشركات العامة عن التشهير والتحلي بالموضوعية مع الاستناد إلى معطيات تثبت حالات الخلل والخطأ إن وجدت، وأشار الحمدان إلى أن موضوع تأمين مياه الشرب للمواطنين ينبغي أن يكون في أعلى سلم الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة في توزيع تلك المياه بين المواطنين بعيداً عن المسحوبيات وفي جميع أرجاء المحافظة دون استثناء.واستمع المجلس إلى ردود أعضاء المكتب التنفيذي كل حسب اختصاصه على تساؤلات المجلس ومطالباته بخصوص واقع العملية التربوية والحدّ من الدروس الخصوصية وارتفاع أجورها التي باتت لا تحتمل وهناك استغلال على صعيدها، وكذلك فيما يتعلق بواقع مياه الشرب وخاصة في الريف الشمالي للمحافظة نتيجة المعاناة الحاصلة بسبب قلة مياه الشرب، إضافة إلى أعمال توزيع مادة المازوت للزراعة والتدفئة، حيث تعمل اللجان المختصة بتوزيع الكميات الواردة إلى المحافظة وفق أسس محددة تنصف الجميع، لكن المأمول الإسراع بعمليات التوزيع عبر زيادة الكميات المخصصة لدرعا، وجرى تأكيد ضرورة التشجيع على الزراعة وخاصة محصول القمح الاستراتيجي علماً أنه يتم تقديم مستلزمات ذلك من بذار وأسمدة ومحروقات.وصدّق المجلس على بدل رسوم بعض الخدمات في الوحدات الإدارية ولا سيما رخص البناء وإشغال الأرصفة وغيرها، وعلى بدل أجول عمل المخاتير عن شهادة الولادة والوفاة والوحيد وسند الإقامة وغيرها بحيث تكون عن كل واحدة منها بقيمة 200 ليرة سورية، كما صدّق على الموازنة المستقلة للعام القادم 2017