ناقش أعضاء مجلس مدينة اللاذقية في جلسة الدورة العادية السادسة للعام الحالي عدداً من المواضيع الخدمية المتعلقة بالنظافة والطرق والكهرباء والإشغالات، وتم التركيز على موضوع تخصيص المقاسم للتعاون السكني، وفي هذا المجال أفاد رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي أنه ونتيجة الضغط الكبير على مجلس المدينة، تم تخصيص اتحاد التعاون السكني بمقاسم تشكل نسبة تقارب 12% من المقاسم المخصصة سابقاً، حيث تم تقليص عدد المقاسم من 210 مقاسم إلى 40 مقسماً، نظراً للضغط الحاصل على المجلس فيما يخص تأمين السيولة للرواتب والمحروقات والصيانة والآليات، يضاف لها المشاريع التي سيقوم المجلس بتنفيذها في مناطق التوسعات كتوسع المشروع العاشر وتوسع دمسرخو، لكون الكلفة المتعلقة بالبنى التحتية الخاصة بها مرتفعة في ظل الأسعار الحالية، مع لحظ موضوع التعاقد مع عدة شركات لإنجاز التأسيس الأولي للطرقات، وتخديم المناطق ليتاح للإخوة المواطنين أصحاب الأراضي الترخيص والبناءوفيما يتعلق بتخفيض عدد المقاسم لاتحاد التعاون السكني، أكد أحد أعضاء المكتب التنفيذي في مجلس المدينة م. رياض الخطيب أن نسبة تخفيض المقاسم المخصصة للتعاون السكني ليس وليد الوقت الراهن بل تم عبر سنوات، وحالياً في آخر اجتماع تم تخصيص الاتحاد بـ30 مقسماً في توسع المشروع العاشر بعد أن تم تعديل الصفة التنظيمية لـخمسة أو ستة مقاسم بزيادة عدد الطوابق بها من 4 أو 6 طوابق إلى 9 طوابق، وكذلك تم تخصيص 65 مقسماً في أرض كرم الزيتون بعد أن تم تعديل الصفة التنظيمية لها بحيث أصبحت 10 طوابقوفيما يتعلق باعتراض بعض أعضاء المجلس على المقاسم المخصصة للتعاون السكني من أملاك مجلس المدينة باعتبار أن الأسعار التي تمنح بها المقاسم من المجلس إلى الاتحاد أدنى من السعر الرائج، أشار م. الخطيب إلى أن قطاع التعاون السكني يهم شريحة كبيرة من المواطنين تصل نسبتها إلى 25 % من مجموع سكان اللاذقية، وحين يتم تخديم هذه الشريحة هو أمر جيد لا يستهان به، والتخفيض الحاصل عن السعر الرائج هو بسيط جداً، باعتبار أن التعامل يتم على السعر الطابقي، وقد جرى سابقاً اجتماع برعاية محافظ اللاذقية تم فيه التوافق على أن يكون سعر المتر الطابقي 15 ألف ليرة سورية، وذلك في الأراضي التابعة لأملاك مجلس المدينة، أما بالنسبة للأرض المستملكة لمصلحة التعاون السكني فكانت قيمة الأراضي هي الكلفة المعتمدة فقط لا غير، متضمنة كلف الاستملاك والبنى التحتية ، وكان أعضاء المجلس قد تطرقوا إلى مشكلة الكهرباء القائمة، والتموين، وموضوع قلة وفرة أسطوانات الغاز في الأسواق، مطالبين بحضور مديري الدوائر والمؤسسات لجلسات المجلس لمتابعة المواضيع التي تطرح بغية معالجتها، ولفت م. مطره جي أنه سيتم توجيه دعوة لهم في اليوم الأخير لانعقاد الجلسات ومنهم مدير الكهرباء لمناقشة واقع المشكلة الكهربائية، والضغوط الكبيرة التي يتم التعرض لها في سبيل الحصول على تراخيص أو إنارة الغرف في المقاسم، وكذلك حول انقطاع التيار الكهربائي ضمن برنامج التقنين، وكذلك الأمر بالنسبة لسادكوب والغاز، وكل ما يتعلق بالمواضيع الخدمية.