طالب أعضاء مجلس محافظة حمص في جلسته الثانية بضرورة تحسين واقع التيار الكهربائي في حي الخضر ما أدى إلى تقديم طلاب امتحاناتهم في مدرسة الشهيد رفيق رزق سلوم على ضوء الشموع والأبيال والدارات الكهربائية المنتشرة في السوق المحلية، مشيرين إلى اهتراء الشبكة الكهربائية في حي المخيم وعدم مد شبكات صرف صحي في المنطقة الشرقية ناحية الرقامة.
مدير شركة الكهرباء المهندس مصلح الحسن أجاب أمام أعضاء المجلس بأنَّ كميات الكهرباء قليلة بسبب نقص مادتي الفيول والغاز والاستجرار غير المشروع للكهرباء ما يؤدي لحدوث أحمال على الشبكة وضغط وانقطاع الأسلاك رافضاً طلب الأعضاء إصلاح الشبكة المسروقة على نفقة الأهالي لعدم تسببهم بها وسيتم إصلاحها وصيانتها وإعادة تأهليها من نفقة الشركة ذاتها واستدرك خلال حديثه: سيقع التغريم على عاتق كل من تم ضبطه بالمخالفة وليس كامل المنطقة، ووجدت حالات عدة منها الريف الغربي وحي الزهراء، مشيراً إلى تحمل الشركة أعباء كثيرة في تأمين المواد اللازمة للعمل وخاصة الرافعات حيث فقدت 17 رافعة.
أما مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس حسن حميدان فتحدث عن رفع الخطة الاستثمارية في العام الحالي إلى 150 مليون ليرة ولدى المؤسسة 55 مشروعاً متوقفاً بسبب الطاقة الكهربائية فالمياه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكهرباء والمؤسسة تقع على عاتقها ديون لشركة سادكوب، مبيناً وجود دراسات استراتيجية كبيرة لدى المؤسسة بانتظار التنفيذ لتأمين المياه للأحياء الشرقية في المدينة والتحكم بكميات الاستجرار حيث قال معرجاً للحديث عن تركيب 6 مضخات في الزهراء والضخ سيكون بنفس التوقيت على الأحياء.
من جهته مدير شركة الصرف الصحي المهندس سهيل الديب تناول خلال حديثه قيام الشركة حالياً بتنفيذ بقية مشروع الصرف الصحي ونسبتها 35% لم تنفذ حتى الآن وسيتم تخديم حي الخضر وكرم الشامي ومركز المدينة إضافة إلى أحياء باب الدريب وبستان الديوان وجورة الشياح وسيقوم بتجيز الشبكة الرئيسية لتبقى الشبكات الفرعية إلى حين عودة قاطني الأحياء إليها أما مادة الحمأة فترحل إلى منطقة الفرقلس على نفقة الجهات المانحةبدوره مدير الشؤون المدنية عمارعمار فقال: إن مديريته لديها مركز لبيع الطوابع وكافة الطلبات والاستدعاءات ضمن بناء المديرية ويرصد ريعها لصالح صندوق التعاون وأبدى استعداده لتلافي الأخطاء وجاء بمعرض رده بخصوص إحداث مراكز أمانات سجل مدني في ريف المحافظة بأنه خارج عن إرادته وأغلب الطلبات المرفوعة تكون من وزير الداخلية للتريث لانتهاء الأزمة
