خصص مجلس محافظة اللاذقية في يومه الثاني من اجتماعات دورته لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية ومؤسسات التدخل الإيجابي والمطاحن، وذلك بحضور مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمطاحن وشركة محروقات والشركة السورية للتجارة في المحافظة والعديد من المعنيين ،حيث طالب أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على الأسواق والقيام بجولات دورية لمراقبة ومعايرة محطات الوقود وضبط ارتفاع الاسعار والتحضير لتسويق موسم الحمضيات المقبل عبر آليات جديدة أكثر فعالية ونجاعة تسهم في خدمة المزارعين، واستفسر بعض الأعضاء عن المراحل التي وصل إليها العمل في مجال إقامة معمل العصائر في المحافظة لتصريف جزء من الإنتاج، وضرورة متابعة بناء هذا المعمل الذي وضع حجر الأساس له ، ودعا رئيس مجلس المحافظة الدكتور (أوس عثمان) المديرين إلى تصويب بعض القرارات الخاطئة الموجودة في إداراتهم وتجاوز السلبيات نحو عمل إيجابي بذهنية جديدة تتلاءم مع واقع التطوير الإداري في المحافظة.
مدير التجارة الداخلية أحمد نجم قال رداً على المداخلات بشأن نوعية الطحين والإصابة الحشرية له إنه تم سحب الكميات الشهر الماضي من المطاحن بسبب إصابة حشرية ولم يخبز منها أي كيس في الأفران ولم يتم العثور على أي إصابة حشرية بعد سحب الكمية المصابة أما ما يخص عينات للتحليل يقوم المخبر بأخذ عينات كبيرة يومياً ونسبة المخالفات 50 بالمئة ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين أما ما يخص سوق الخضار فيتم مراقبة الأسعار وتجري مراقبة الأسماك يومياً وكذلك أوزان اسطوانات الغاز.
من جهته عبدو شعباني مدير المطاحن قال إنه يتم يومياً فحص الطحين في المخبر في كل مطحنة من المطاحن الثلاث في المحافظة وهناك فائض مئة طن يومياً يتم توزيعه حسب الحاجة سواء داخل المحافظة أو خارجها وحسب الطلب وتوجد خطة تعقيم كل ثلاثة أشهر للمطحنة ولكن بسبب قلة المخزون حالياً لا يتم هذا الأمر لعدم القدرة على إغلاق المطحنة، لافتاً إلى أنه تم سحب الكميات المصابة من الطحين من جميع الأفران ولا قلق حول مادة الطحين وهو مراقب تماماً.
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا في اليوم الأول من هذه الدورة بضرورة مراجعة أسعار بعض الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية كونها لا تتناسب مع دخل المواطن السوري، مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت والشواطئ المفتوحة وشدد أعضاء المجلس بحضور مديري السياحة والتربية والنقل الداخلي والاتصالات على ضرورة تطوير المواقع السياحية ولا سيما في منطقة وادي قنديل كما طالبوا بتقديم تقرير مالي عن موازنة فندق لاميرا الذي تعود ملكيته لوزارة السياحة لتبيان الأرباح والخسائر إن وجدت.
من جهته مدير التربية الجديد عمران أبو خليل أكد أن ضبط العملية الامتحانية وضمان نجاحها تحظى بالأولوية في العمل مع وضع خطط جديدة وبديلة لمعالجة التراكمات والثغرات.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تحسين خدمات الإنترنت وعدم زيادة أسعار الخدمة لأن دخل المواطن لا يتحمل مثل هذه الزيادات وضرورة توضيحات حول بطء خدمة الإنترنت في سورية.
قضايا خدمية في مجلس محافظة اللاذقية
أثار أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم الدوري الرابع لهذا العام موضوع ارتفاع أسعار اللحوم والفروج بشكل كبير وتفاوتها من محل لآخر ومن منطقة لأخرى في محافظة اللاذقية، كما تباع الأسماك بشكل عشوائي وبعضها يتعرض للفساد ورغم ذلك تذهب إلى بطون بعض المواطنين، وتتحمل الرقابة الصحية والتموين مسؤولية ذلك.
وذكر أحد الأعضاء ان هناك بعض المراقبين من الشؤون الصحية يبتزون أصحاب المحلات والمطاعم ويفرضون أتاوات عليهموأشار البعض إلى أن هناك العديد من أنواع الزيوت المعدنية التي يتم تكريرها عدة مرات وإعادة بيعها للمواطن وهذا يسبب إساءة للسيارات، في حين أكد آخرون ضرورة مراقبة الموازين الإلكترونية وكيفية التعامل بها ألا تترك تحت رحمة التاجر أو البائع و معايرة مضخات محطات الوقود بشكل أدق لكي لا يتم التلاعب بها من قبل بعض أصحاب المحطات.
مدير التجارة الداخلية والتموين رد بأنه منذ شهرين ظهرت إصابة حشرية ببعض كميات الطحين وتم سحب الكميات المصابة بالكامل من المطحنة والأفران خلال ساعتين ولم تطرح بالسوق نهائياً، أما ارتفاع أسعار اللحوم فيعود بسبب ارتفاع أسعارها من المصدر من حماة إضافة لأجور النقل الباهظة، وبالنسبة لمشكلة الذبح خارج المسلخ تتم في المناطق العشوائية التي من الصعب الوصول إليها أو معرفتهاوذكر مدير المطاحن بأنه يومياً يتم إنتاج 560 طناً من الطحين من 700 طن من القمح، مؤكداً أن المنتج بالمطاحن مراقب بشكل دائم وهو بوضع ومواصفات جيدة، وأشار إلى أن المطاحن بحاجة إلى التعقيم كل ثلاثة أشهر، لكن بسبب الوضع الحالي فنحن غير قادرين على توقيف أي مطحنة إلا للحالات القصوى وفي حالة ظهور إصابات حشرية، مشيراً إلى أن التعقيم يحتاج لتوقيف المطحنة لأكثر من أسبوعوبالنسبة للوقود قال الدكتور أوس عثمان رئيس مجلس محافظة اللاذقية: الآن المفروض أن يكون هناك جدول تقييم لمحطات الوقود لمعرفة المحطات التي كانت تأخذ كميات زائدة خلال فترة أزمة الوقود السابقة.
بدوره قال مدير المحروقات: إن توزيع مازوت التدفئة سيتم من الشهر الثامن، والمؤسسة غير قادرة بالصهاريج الموجودة لديها أن تقوم بهذه المهمة ولابد من التعاون مع القطاع الخاص، وهنا لا بد من تسعير أجرة النقل على المسافة للصهاريج التي يمكن أن تنقل المادة وذلك من خلال مجلس المحافظة
